خيارات إسرائيل الإستراتيجية المعقدة- بين حل الدولتين والتهجير

إن معضلة الخيارات الإستراتيجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي ليست وليدة اللحظة، بل تعود بجذورها إلى حقبة تأسيس هذا الكيان المحتل على ثرى فلسطين الغالية في عام 1948، وازدادت تعقيدًا مع احتلاله للضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان في عام 1967. وفي الماضي الغابر، واجهت دولة الاحتلال تحديات جمة وجسيمة في آن واحد، منها على سبيل المثال، ما أطلق عليه الإسرائيليون وصف "البيئة المحيطة المعادية".

غير أن هذا التحدي قد تضاءل مع مرور الأيام ومع الانزلاق المتسارع للدول العربية نحو الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وتتويج ذلك بالطبع باتفاقيات التطبيع مع عدد من الدول العربية، إلا أن التحدي الأكبر والأخطر ما زال ماثلًا للعيان، وهو الوجود الديموغرافي الفلسطيني المكثف في صميم هذه الدولة، بل وازدياد حجم هذه الكتلة السكانية بمرور السنين.

حدث جلل

وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة ما بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية، والتي تُعد المرحلة الذهبية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث التوسع الاستيطاني المحموم، والتعزيز المتنامي للعلاقات مع الدول العربية ودول شتى في العالم، وتهميش القضية الفلسطينية وتغييبها عن المشهد العام، ليغدو الحديث عنها ضربًا من العبث لا طائل منه، مع تجاهل كامل لهذه القضية على الصعيد الدولي، حيث اعتقد الكثيرون أنها قد انطفأت جذوتها في ظل غياب دور فلسطيني مؤثر على المستويين الإقليمي والعالمي، وفي ظل انشغال العالم بقضايا أخرى لا تمت بصلة لما يسمى بـ "المشكلة الفلسطينية".

وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلا أن نستحضر مقولة الرئيس الأميركي بايدن للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في معرض رده على طلبه بإقامة دولة فلسطينية، ضمن سلسلة طويلة من المطالب، كما ورد في موقع الشرق بتاريخ 21 يوليو/تموز 2022، إذ قال بايدن: "هذه مطالب تفوق قدرات البشر، لا يستطيع تحقيقها إلا السيد المسيح، صانع المعجزات"، في إشارة ضمنية إلى أن الوضع السياسي الدولي الراهن لا يتيح أي تقدم ملموس في مجال القضية الفلسطينية، ما يعني حصر القضية في أضيق نطاق ممكن، بحيث لا تتعدى المساعدات التي تقدم للسلطة الفلسطينية، وبعض الأمور الأخرى التي لا تمس جوهر الصراع.

ثم أتت أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول لتُحدث زلزالًا مدويًا على مستوى العالم، وليس على مستوى فلسطين أو المنطقة فحسب. فانتفضت الدول العظمى، وعلى رأسها أميركا وأوروبا وحلفاؤها، وهبّت لتقديم الدعم والمساعدة لدولة الاحتلال في مواجهة هذا الهجوم، والتهديد الذي وصفه نتنياهو بأنه "وجودي".

وعادت القضية الفلسطينية لتتصدر المشهد العالمي، ووجد الاحتلال نفسه في مأزق بالغ الخطورة، ما أعاد إلى دائرة الضوء النقاش حول الخيارات الإستراتيجية في التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل ملح وغير مسبوق. فالدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومعها بالطبع بعض الدول العربية، باتت ترى أن خيار حل الدولتين هو الخيار الأمثل.

لكن دولة الاحتلال دأبت على وأد هذا الخيار من خلال تكثيف وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتوطين ما يزيد على سبعمائة ألف مستوطن على أراضي القرى والمدن الفلسطينية، بالإضافة إلى الحصار الخانق المفروض على الضفة وغزة والقدس، وإنهاء اتفاقية أوسلو من الناحية العملية.

خيارات إنهاء هذا النزاع

ظل نتنياهو يتحاشى الحديث عن اليوم التالي للحرب على غزة، ويتجنب التطرق إلى حل الدولتين، إلا أن تصاعد وتيرة الأصوات المطالبة بهذا الخيار على مستوى العالم، أجبر نتنياهو على الخروج والتحدث بلهجة قوية، لمواجهة العالم بالحقيقة التي تم التغاضي عنها إسرائيليًا وعالميًا لعقود طويلة، والمتمثلة في الرفض القاطع من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحل الدولتين، والرفض المطلق لمبدأ إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكما هو معهود في جميع المواقف المتضاربة بين دولة الاحتلال وبين دول العالم والمنظمات الدولية، فإن العالم بأسره علّق على موقف نتنياهو بعبارات خجولة، لا ترقى إلى مستوى قوة وصلابة الموقف الإسرائيلي.

وحتى عندما صوّت الكنيست الإسرائيلي في شهر يوليو/تموز 2024 على منع إقامة دولة فلسطينية، توالت الإدانات العربية والعالمية، إلا أنها لم تصل إلى الحد الذي يمكن أن يمارس ضغوطًا حقيقية على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا الموقف، أو تبني نهج أكثر واقعية وعقلانية حيال هذه القضية المحورية.

أما الموقف الأميركي، فجاء مخيبًا للآمال إلى أبعد الحدود، حيث يرى الأميركان إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، بل وضرورة ذلك، ولكن فقط في إطار المفاوضات المباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا يعني اقتناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بحتمية حل الدولتين. وهذا الأمر يثير تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن إجراء مفاوضات مع طرف يرفض رفضًا باتًا قيام دولة فلسطينية؟

وفي خضم هذا الجدل المحتدم، تبقى التحديات الإستراتيجية التي تواجه إسرائيل في هذا السياق في غاية التعقيد والتشابك. فثمة أربعة خيارات مطروحة أمامها، لا خامس لها، مع العلم أن السياسيين والمفكرين والخبراء المتخصصين في التخطيط الإستراتيجي في إسرائيل، يدركون هذا الأمر تمام الإدراك، ولكنهم يعجزون عن تقديم إجابات شافية وحلول منطقية حول أي من هذه الخيارات هو الأفضل لإسرائيل. وتتلخص الخيارات الإستراتيجية المتاحة أمام إسرائيل لإنهاء هذا الصراع المرير، فيما يلي:

الخيار الأول: حل الدولتين

تعتبر "إسرائيل" أن وجود دولة فلسطينية مستقلة، من الناحية السياسية، يشكل تهديدًا وجوديًا لها، وأن قيام هذه الدولة يمثل بداية النهاية لـ "إسرائيل". والسبب في ذلك يكمن في اعتقادها الراسخ بأن الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال القمعي، والحصار الخانق، والإجراءات الأمنية المشددة التي قل نظيرها في العالم، قد استطاعوا مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة طيلة العقود الماضية.

كما تمكن الفلسطينيون في قطاع غزة، وهم تحت وطأة حصار مشدد، من تصنيع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة، وغيرها من أدوات المقاومة. فكيف سيكون الحال إذا ما امتلكوا دولة كاملة السيادة، لا سلطان لإسرائيل عليها؟ وكيف سيكون الوضع إذا ما أتيحت للفلسطينيين حرية السفر والتنقل، والتعامل مع دول العالم دون قيود أو عراقيل؟

وقد عبّر العديد من القادة الإسرائيليين عن موقفهم الرافض لهذا الخيار بالقول: إن قيام دولة فلسطينية يعني التوقيع على شهادة وفاة إسرائيل. وبالطبع، فإن هذا الموقف يستند إلى قراءات معمقة في التجارب السياسية عبر التاريخ، وفي قراءة متأنية لما يجري على الساحة الفلسطينية من تطوير مستمر لأدوات المقاومة والتصدي للاحتلال. ويرى هؤلاء القادة أن الفلسطينيين لن يكتفوا بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، بل إنهم سوف يسعون جاهدين لتحرير ما تبقى من الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها "دولة إسرائيل" في عام 1948، ما يعني القضاء على إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية واحدة موحدة من البحر إلى النهر.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الجانب الأيديولوجي في مسألة حل الدولتين يلعب دورًا محوريًا، لا يمكن بحال من الأحوال تجاهله أو التقليل من شأنه. فبالنسبة للإسرائيليين / اليهود، فإن جميع الأماكن المقدسة تقع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولا توجد أي معالم دينية ذات أهمية لليهود في المناطق المحتلة عام 1948.

وهنا، تبرز الأهمية القصوى للأراضي – التي يفترض أن تشكل "الدولة الفلسطينية" – بالنسبة للإسرائيليين. فقيام دولة "إسرائيل" استند في الأساس إلى الأسس الأيديولوجية، تحت شعار: "أرض الميعاد"، أي العودة إلى الأرض المقدسة التي أخرجوا منها قبل آلاف السنين. وبالتالي، فإن التنازل عن الأرض التي تضم بين جنباتها المقدسات الدينية سيقوض الأساس الأيديولوجي الذي تستند إليه "إسرائيل" ويفقدها مبررات وجودها.

الخيار الثاني: الدولة الواحدة

تكمن مشكلة الإسرائيليين، في رفضهم القاطع لخيار حل الدولتين، في أنهم يدفعون بأنفسهم نحو خيار الدولة الواحدة، حيث يتمتع الفلسطيني والإسرائيلي بنفس الحقوق والواجبات في ظل نظام سياسي واحد موحد، وعلى أرض واحدة. وهذا يعني أنه يمكن للفلسطينيين في المستقبل المنظور أن يشكلوا أغلبية سكانية داخل حدود فلسطين التاريخية، وأن يتولوا زمام الحكم في البلاد، بحيث يصبح الإسرائيليون أقلية خاضعة لحكم الأغلبية الفلسطينية.

ولذلك، فإن هذا الخيار أيضًا مرفوض جملة وتفصيلًا من قبل الإسرائيليين، إلا أن هذا الرفض يضع دولة الاحتلال أمام أزمة أخرى لا تقل تعقيدًا، وهي: ماذا نفعل بملايين الفلسطينيين؟ وإلى متى يمكن للعالم المتحضر أن يتقبل وجود دولة تضم مواطنين مصنفين إلى مواطنين من الدرجة الأولى ومواطنين من الدرجة الثانية، تمامًا كما كان الحال في جنوب أفريقيا في عهد نظام الفصل العنصري البغيض، عندما كان السود محرومين من حقوقهم السياسية، فضلًا عن حقوقهم الإنسانية الأساسية، حيث كان الحكم حكرًا على البيض فقط؟

الخيار الثالث: استمرار الاحتلال

دأبت "إسرائيل" طيلة السنوات السابقة على اعتبار أن الإبقاء على الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية، وإشاحة أنظار العالم (المتواطئ أصلًا) عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال، هو خيار ناجع ومجدٍ. فها هم الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة ينعمون بحياة طبيعية، ويحصلون على قدر لا بأس به من الحقوق الإنسانية، ويتم فقط معاقبة من تصنفهم إسرائيل وحلفاؤها بـ "الإرهابيين"، وهؤلاء مدانون من قبل الدول المتنفذة في العالم، وبالتالي لن يأسف عليهم أحد. فالفلسطينيون لديهم سلطة (ذاتية)، ولديهم علم يرفرف وعاصمة ينتظرونها، واقتصاد لا بأس به، ويعيشون حياة مقبولة ظاهريًا أمام العالم. فما المشكلة إذن في استمرار الاحتلال في ظل غياب أصوات مدوية تطالب بإنهاء هذا الاحتلال الجاثم على صدر الشعب الفلسطيني؟

غير أن هذا الواقع الزائف الذي عملت إسرائيل جاهدة على ترسيخه طيلة العقود الماضية، قد انهار تمامًا مع اندلاع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والتي وضعت الصورة الحقيقية للاحتلال بكل تفاصيله الدقيقة وآلامه وعذاباته أمام أنظار كل مواطن في هذا العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. فأصبحت مصطلحات "احتلال" و"معاناة" و"مقاومة" من المصطلحات المتداولة على المستويات الشعبية والرسمية على حد سواء.

وفي ظل هذا الوضع المستجد، يبرز السؤال الملح أمام "إسرائيل": ماذا بعد؟ هل يمكن الاستمرار في حالة الاحتلال للأرض الفلسطينية إلى أبد الآبدين في ظل التغيرات الجذرية التي طرأت على الساحة العالمية، والتي أفرزت مواقف واضحة وصريحة ترفض الاحتلال وتدعو إلى إنهائه؟ ولكن حتى الآن لا تملك "إسرائيل" إجابة شافية ووافية على هذا السؤال المحوري، فهي لا تزال تتبنى سياسة "إدارة الأزمة" بدلًا من البحث الجاد عن حلول جذرية.

الخيار الرابع: تهجير الفلسطينيين

يمثل خيار التهجير القسري للفلسطينيين الحلم الوردي بالنسبة للإسرائيليين، بل هو الهدف الأسمى الذي طالما سعوا جاهدين لتحقيقه على أرض الواقع. والمقصود هنا بتهجير الفلسطينيين، التهجير الطوعي، وليس التهجير القسري الذي يلقى معارضة شديدة، حتى من أقرب حلفاء "إسرائيل".

ويرتبط هذا الخيار ارتباطًا وثيقًا بفكرة الإبقاء على الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث يتم تهجير الفلسطينيين تدريجيًا، وعلى مدى سنوات طويلة، إن لم يكن على مدى عقود. والأمر بالطبع ليس بهذه البساطة، ولكنه يتم تنفيذه من خلال وضع خطط محكمة للتضييق الخناق على الفلسطينيين، بحيث لا يجد المواطن الفلسطيني، وخاصة الشباب، فرصًا سانحة للعمل والعيش الكريم، ويضطر بالتالي إلى الهجرة والرحيل إلى الخارج. كما يتم التنسيق والتواطؤ مع عدد من الدول الحليفة "لإسرائيل" لاستيعاب هؤلاء المهاجرين.

وقد عبّر عدد من القادة الإسرائيليين بشكل علني وصريح عن رغبتهم الجامحة في تحقيق هذا الهدف، رغم الصعوبات والعقبات التي تعترض طريقه، إلا أنهم يرونه خيارًا جيدًا ومناسبًا للجميع. فالفلسطينيون سوف يحظون بفرصة للعيش الرغد والرفاهية في دول متقدمة ومزدهرة، والإسرائيليون سوف يتنفسون الصعداء ويتخلصون من هذا العبء الثقيل الذي أثقل كاهلهم منذ قيام دولة الاحتلال.

ويبدو جليًا أن عددًا من دول العالم قد أبدت استعدادها للتساوق مع هذا الخيار المشبوه. فمنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بدأت الإعلانات تظهر بشكل متكرر ومكثف على منصات التواصل الاجتماعي للمتصفح الفلسطيني، تعرض عليه إمكانية الهجرة بيسر وسهولة إلى كندا، وغيرها من الدول الغربية، بما في ذلك بعض الدول العربية.

إلا أن هذا الخيار أيضًا يواجه إشكالات وعقبات جمة، منها أنه يحتاج إلى وقت طويل جدًا، وأنه يجب إيجاد حلول للمشكلات القائمة خلال السنوات الطويلة التي تسبق تحقق هذا السيناريو. كما أن ما جرى ويجري في قطاع غزة يثبت بالدليل القاطع أن الفلسطينيين بشكل عام متمسكون بأرضهم الطاهرة، ويرفضون بشكل قاطع الهجرة والنزوح إلى الخارج.

وخلاصة القول، إن "إسرائيل" تعيش بالفعل أزمة وجودية حقيقية، وأن خياراتها الإستراتيجية معقدة للغاية ومتشابكة إلى حد بعيد. والأمر يزداد تعقيدًا وسوءًا (بالنسبة لها بالطبع) مع بروز قيادات سياسية متطرفة ومتعصبة، لا تفهم سوى لغة القتل والتدمير والتهجير، وليس لديها أي خيارات سياسية خلاقة وبناءة، ولا تعرف معنى التنازلات والتسويات، ولا تدرك أهمية الحوار والتفاوض كأدوات فعالة لحل النزاعات.

وينبغي التأكيد على أن المشكلة الحقيقية تكمن في تطرف مواقف غالبية الشعب الإسرائيلي، وليس فقط في تطرف توجهات الأحزاب والشخصيات السياسية. فها نحن نرى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين تؤيد وتدعم بكل حماس جميع الإجراءات المتطرفة التي تتخذ بحق الفلسطينيين، سواء أكانت هذه الإجراءات تتعلق بقتل المدنيين الأبرياء، أو بتوسيع وتيرة الاستيطان، أو بغير ذلك من السياسات والممارسات القمعية والتعسفية.

وهذا يعني أنه حتى لو افترضنا جدلًا أن "المعتدلين" تمكنوا من تصدر قيادة الدولة، فإنهم سيبقون عاجزين عن اتخاذ أي خطوة جادة وملموسة للتقدم نحو إيجاد حلول إستراتيجية ناجعة. فحتى حزب العمل (المعتدل نسبيًا) الذي تبنى سياسات أكثر مرونة في التعامل مع القضية الفلسطينية، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقية أوسلو الشهيرة، قد فشل فشلًا ذريعًا في تقديم الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.